امکان تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۶۰۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سند برنامه هفتم پیش روی دولت و مجلس است که اجرای دقیق آن می‌تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال را فراهم سازد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه با اشاره به شعار سال؛ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» گفت: سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب به جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تولید تنها مسیر رفع بسیاری از تنگنا‌های امروز کشور است. کسری تجاری بالای کشور طی سال 1402 که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز می‌باشد تنها از طریق افزایش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تغییر موازنه تجارت ممکن است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهار رشد نقدینگی که از اقدامات در خور تحسین دولت طی سال گذشته بوده چنانچه نتواند سرمایه مورد نیاز تولید جهت افزایش سرمایه ثابت و تامین سرمایه در گردش آن را تامین نماید، چه بسا از طریق افزایش هزینه‌های تولید موجب تشدید تورم از سمت عرضه گردیده و رکود تورمی را باعث گردد لذا رفع این نگرانی نیز تنها از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تامین سرمایه بخش واقعی تولید کشور حاصل می‌شود.
زنگنه بیان کرد: سیاست‌های ارزی کشور که طی یک سال گذشته و با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات ارزی متمرکز شده چنانچه جهت گیری آن به جز مسیر تامین نیاز بخش تولید کشور باشد نمی‌تواند در سال پیش رو، حفظ ارزش پول ملی را موجب گردد و همچنان می‌تواند نوسانات ارزی یکی از موتور‌های ایجاد تورم مانند 5 سال گذشته باشد.
وی ادامه داد: بازگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنا دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارز‌های ترجیحی و یا برخی سیاست‌های ارزی دولت در اختصاص ارز ارزان به موارد غیر ضرور و نیز عدم توجه به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالا‌های لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات بخش تولید، سیاست‌هایی است که می‌تواند اقدامات خوب بانک مرکزی در ثبات بخشی بازار ارز را دچار اخلال و کم اثری نماید.
زنگنه افزود: با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال 40 به حدود 26 درصد طی دو سال گذشته از طریق نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن نظام بانکی بخش تولید دچار مشکل شده و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و نیز افزایش هزینه‌های تولید در کنار بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مورد نیاز، طی سال جاری شاهد تورم سمت عرضه گردیم و لذا مهمترین کار دولت آزاد سازی منابع تبصره 18 بودجه 1402 و اجرای دقیق بودجه 1403 در تخصیص اعتبارات لازم جهت تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:، اما سمت دیگر تولید که موجب جهش آن می‌گردد مشارکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است. مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیر دولتی، ظرفیت‌های انسانی و نیز رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه‌های مختلف تولید است. این بخش‌ها می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و نیز پروژه‌های عظیم توسعه‌ای از جمله حوزه ریلی و جاده‌ای باشد تا حتی حوزه‌های آبخیز داری و آبخوان داری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد در حوزه صنعت و معدن.
زنگنه ادامه داد: به لطف خدا و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم توسعه هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم توسعه دیده شده است. هدف گذاری رشد 8 درصدی به همراه جدول میزان رشد هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خودرو سازی، صنایع شیمیایی و ... در کنار مواد متعددی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه‌ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهمتر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است. برای اولین بار حتی امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه و استفاده از ظرفیت‌های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید و یا توسعه میادین فعلی با ساز و کاری مشخص پیش بینی شده است. در ماده 5 لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طور خاص توجه شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست‌های اصل 44 توسط دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می‌تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.
زنگنه بیان کرد: همچنین در مواد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیز تاکید دولت بر خروج این صندوق‌ها از تعدد بنگاه داری‌های اقتصادی و واگذاری شرکت‌های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان‌های مدیریت، مدریت این بنگاه‌ها را به مردم واگذار نماید. همچنین تبصره ماده 5 و بند الحاقی همین ماده، دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی اعم از تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد، بخش‌های خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی و حتی اردو‌های جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه‌های گوناگون اقتصادی را فراهم نماید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال‌های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه‌ها و پایه‌های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت‌های تولید اعم از تامین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت‌های حمل و نقل اعم از جاده‌ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت‌های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزار‌های بازار سرمایه جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه‌های عمرانی و تملک سرمایه‌ای دولت به مردم، نظارت بر بازار‌های پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزار‌های متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی‌های زیست محیطی و ایجاد بازار‌های اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری‌های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهاد‌های تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می‌تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.
زنگنه ضمن تاکید بر جهش تولید به عنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، گفت: تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل‌ها و اقدامات یا تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مصروف گردد.
این نماینده مجلس به خانه ملت گفت: سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده 118 برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می‌تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب در تبیین شعار سال را فراهم سازد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس تامین سرمایه مشارکت مردم برنامه هفتم اجرای دقیق جهش تولید سال گذشته بخش تولید شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۶۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
کد خبر 747957
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند